الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، منح الترخيص الاقتصادي لخطوط (أزيموث) الروسية، لبدء تشغيل رحلات منتظمة (للمسافرين) بين روسيا الاتحادية والمملكة، متجهة من مدينتي (محج قلعة – منرالني فودي) إلى جدة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، بدءًا من 4 و 15 ديسمبر الحالي، ومن سوتشي إلى الرياض بواقع رحلتين أسبوعياً بدءًا من 3 مارس 2026م. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة، لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع برنامج الطيران تحت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن إقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاء "الهيئة الخليجية للطيران المدني" الذي تم خلال ترؤس سمو ولي العهد وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 46 للمجلس الأعلى التي عُقدت في مملكة البحرين؛ يمثل خطوة إستراتيجية تعكس حرص دول المجلس على توحيد الجهود المشتركة وتطوير منظومة الطيران المدني الخليجي. وأوضح معاليه أن إقرار إنشاء الهيئة يهدف إلى دفع عجلة التناغم التشريعي وتوحيد الموقف الخليجي في المحافل الدولية في مجال قطاع الطيران المدني؛ بما يواكب التطورات العالمية ويعزز عوامل السلامة والأمن في النقل الجوي، بالإضافة إلى الاستدامة والقدرة التنافسية لقطاع الطيران في المنطقة. وأشار معالي الأستاذ الدعيلج إلى أن إنشاء الهيئة يعد امتدادًا لمسار التعاون الخليجي في هذا القطاع الحيوي، ويمثل مرحلة جديدة من العمل المشترك، ويؤكد على توجه خليجي متنام نحو بناء نموذج متكامل للطيران المدني؛ وصولًا إلى منظومة جوية موحّدة تلبي احتياجات النقل الجوي الآمن والمنتظم والمستدام. وبيّن أن الهيئة الجديدة تسعى إلى تحقيق أهداف جوهرية، أبرزها التناغم والتكامل التنظيمي والرقابي لتوحيد السياسات والأنظمة وتقريب التشريعات الوطنية ضمن إطار خليجي موحّد، ورفع جودة الخدمات وحقوق المسافرين من خلال تسهيل إجراءات السفر وتنسيق الجهود المتعلقة بحقوق المسافرين، إلى جانب دعم البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار في المطارات والأنظمة الملاحية، علاوة على الاستفادة من الكفاءات الخليجية ودعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعزز تنافسية دول المجلس في الساحة الدولية. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على أن إنشاء الهيئة الخليجية يدعم تكامل الجهود بين دول المجلس في مجال الطيران المدني؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وترسيخ مكانة المنطقة "كمركز عالمي في صناعة الطيران." يُذكر أن إقرار إنشاء الهيئة جاء بناءً على توصية من اجتماع اللجنة التنفيذية الـ21 للطيران المدني بدول مجلس التعاون، الذي استضافته دولة الكويت في الـ 27 من شهر نوفمبر الماضي، بمشاركة جميع الدول الأعضاء.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني منح شركة "FlexJet" المتخصصة في تشغيل الطائرات الخاصة شهادة المشغّل الأجنبي؛ لتصبح بذلك ثاني شركة طيران خاصة أجنبية تحصل على هذه الشهادة لتشغيل الرحلات داخليًا في المملكة.   وسلّم نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية بالهيئة عوض بن عطالله السلمي، شهادة المُشغل الأجنبي إلى رئيس عمليات شركة "FlexJet" بِن واتس، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في الرياض. ويأتي منح هذه الشهادة في إطار قرار الهيئة العامة للطيران المدني بالسماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة بتنفيذ رحلات (بالطلب) داخل المملكة ابتداءً من الأول من مايو 2025م؛ وذلك بعد استيفاء الشركة لجميع المتطلبات والمعايير المحددة ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني.   وأوضح السلمي، أن شهادة المشغل الأجنبي لتشغيل الطائرات الخاصة (بالطلب) داخليًا في المملكة, تعكس رؤية المملكة 2030 نحو جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانتها في صناعة الطيران العالمي بما يسهم في تطوير القطاع ورفع تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي، إذ يُجسد إصدار الهيئة العامة للطيران المدني هذه الشهادة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة.   وبيّن أن منح هذه الشهادة يعد خطوة محورية ضمن جهود الهيئة لرفع مستوى تجربة مستخدمي قطاع الطيران الخاص وضمان استدامة الجودة التشغيلية، وتأكيدًا على حرص الهيئة توفير بيئة استثمارية مُحفزة وتقديم جميع أشكال الدعم لتمكين أنشطة الطيران المدني، كما تؤكد هذه الخطوة على دور الهيئة بصفتها المُنظّم الرئيسي لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع الأطراف المعنية, بما يعزز القدرات الكلية للقطاع ويرفع كفاءة الأداء.   يذكر أن إصدار شهادة المشغل الجوي للشركة، يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث, حيث يُعد الطيران الخاص رافدًا محوريًا لقطاع الأعمال والسياحة من داخل المملكة وخارجها.

نظَّمت الهيئة العامة للطيران المدني, في الرياض اليوم، ورشة عمل بعنوان "المواصفات الاسترشادية لتصميم مهابط الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الابتكار في قطاع الطيران وتمكين الشركاء من فهم متكامل لأحدث المفاهيم التنظيمية والفنية في مجال التنقل الجوي المتقدم. وجمعت الورشة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بالعمل التعاوني، وتوحيد الجهود لتطوير البنية التحتية المستقبلية لهذا القطاع الواعد.    وهدفت إلى عرض المتطلبات الفنية والتشغيلية لمهابط الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وتبادل الخبرات بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وتنسيق الجهود نحو ضمان أعلى درجات السلامة والكفاءة في تصميم وتشغيل مواقع الإقلاع والهبوط المستقبلية.    وسعت الورشة إلى توسيع نطاق المعرفة بمتطلبات الأنظمة والمعايير الدولية، وتوفير منصة مهنية تُسهم في بناء فهم موحّد للمتطلبات التنظيمية, وتضمنت جلسات الورشة عدة موضوعات رئيسة من أبرزها: رفع مستوى الوعي الفني بالمواصفات والمعايير الخاصة بمهابط الطائرات الكهربائية كما وردت في الدليل الاسترشادي، ودعم جاهزية المملكة لاعتماد وتفعيل حلول التنقل الجوي المتقدم، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد المفاهيم الفنية بين المشاركين لضمان الاتساق في تطبيق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الريادي للهيئة في تطوير منظومة لوائح الطيران المستقبلية.   وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني، ضمن مستهدفات "برنامج الطيران" ومواءمةً مع رؤية المملكة 2030، حرصها على بناء شراكات إستراتيجية تُعزز بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، وتدعم توفير وسائل نقل آمنة، وفعّالة، ومستدامة.   وتواصل الهيئة العمل مع أبرز الهيئات والشركات المصنعة عالميًا لتطوير إطار تنظيمي متكامل يضمن التشغيل الآمن للطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي وتطبيقات التنقل الجوي المتقدم؛ بما يعزز مكانة المملكة وجهة رائدة في مستقبل الطيران.

أعلنت هيئة الطيران المدني أن عددًا من طائرات نوع إيرباص A320 المسجّلة في المملكة يخضع لتوجيه صلاحية الطيران الاحترازي الذي أصدرته وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، والذي يتضمن تحديث برنامج تشغيل أحد حواسيب أنظمة التحكم بالطائرة خلال الأيام المقبلة.   وأوضحت الهيئة أن هذا التوجيه صدر من سلطة الطيران المدني لدولة التصميم، وينطبق على عدد من طائرات نوع A320 المسجّلة في المملكة والمشغَّلة من قبل بعض شركات الطيران الوطنية، وذلك وفقًا للوائح التنفيذية لسلامة الطيران. كما أكدت أن الخطوة تأتي في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، وأن السلامة تظل أولوية قصوى في منظومة الطيران المدني بالمملكة.   وأضافت الهيئة: “نؤكد متابعة المستجدات الفنية المتعلقة بهذا النوع من الطائرات مع الجهات الدولية ذات العلاقة، كما نعمل بشكل مستمر مع شركات الطيران الوطنية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة التشغيلية.”   ودعت الهيئة المسافرين إلى متابعة القنوات الرسمية لشركات الطيران للتحقق من أحدث المستجدات وحالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار، مؤكدةً على أهمية التزام الناقلات الجوية بتقديم خدمات المساندة المناسبة للمسافرين في مثل هذه الحالات، وفقًا لما ورد في لائحة حماية حقوق المسافرين.   واختتمت الهيئة بالتأكيد على استمرارها في متابعة الموقف مع الجهات الدولية المختصة والخطط التشغيلية مع شركات الطيران وجميع الجهات ذات العلاقة، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان فورًا عن أي تحديثات أو تعليمات إضافية حال صدورها.

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في معرض الطيران العام 2025 ضمن فعالية "ساند آند فن"، بصفتها راعيًا إستراتيجيًا، وذلك للتعريف بأدوارها وجهودها في تمكين قطاعي الطيران العام والترفيهي، ودعم منظومة الطيران في المملكة. وتأتي مشاركة الهيئة في إطار إبراز مبادراتها وبرامجها المرتبطة بمستهدفات برنامج الطيران، وما تسعى إليه من تطوير بيئة تنظيمية تُعزز نمو الطيران العام، وتُسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة الممارسين والمهتمين. وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها أبرز التطورات في مجال التنقّل الجوي المتقدم والطيران العام، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تغطي أنشطة الطيران الترفيهي والرياضي؛ بهدف نشر المعرفة وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات في هذا القطاع. وتسلط الهيئة الضوء على أنواع رخص الطيارين ومتطلبات الحصول عليها، ضمن جهودها لتعزيز التأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في مجالات الطيران، ودعم مسارات التطوير المهني للممارسين والمهتمين بالطيران العام والترفيهي. وشاركت الهيئة في عددٍ من ورش العمل المتخصصة، مُسلطة الضوء على جهود الهيئة في تعزيز الوعي بمنظومة الطيران في المملكة، وتأكيد دورها في دعم نمو قطاع الطيران العام، إلى جانب التعريف بلوائح وأنظمة السلامة، وشرح المتطلبات التنظيمية التي يحتاجها كل من يعمل أو يمارس نشاطًا في مجال الطيران العام؛ بهدف رفع الوعي وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة، إضافة إلى تقديم معلومات شاملة عن قطاع سلامة الطيران ودوره في ضمان أعلى مستويات الأمان في العمليات الجوية، سواء للطيارين أو المشغلين أو الهواة.

شاركت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بوفد برئاسة معالي رئيس الهيئة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، في الاجتماع الـ21 للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وبمشاركة جميع أعضاء دول المجلس.   وقدم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة له خلال أعمال الاجتماع، شكره لدولة الكويت الشقيقة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مبيناً أن الاجتماع يهدف إلى توحيد أوجه التعاون القائم بين دول المجلس فيما يختص بشؤون الطيران المدني بين الدول الأعضاء؛ مما يسهم في دعم صناعة الطيران المدني في المنطقة وتوحيد الجهود.   وأوضح أن المملكة تؤكد حرصها الدائم على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الطيران المدني، من خلال دعم التكامل في مجالات السلامة والأمن، وتطوير البنية التحتية، وتبني الابتكارات التقنية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع واستدامته.   وقال: نؤمن بأن تكامل الجهود بين دول المجلس سيُسهم في تحقيق مستهدفاتنا المشتركة، وتعزيز مكانة منطقتنا كمركز عالمي رائد في صناعة الطيران، بما يتواكب مع رؤى وخطط التنمية الوطنية في دولنا، ومع توجهاتنا نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.   وأضاف: لقد حققت اللجان والفرق العاملة تحت مظلة المجلس العديد من الخطوات المهمة في مجالات التنظيم والتشريع وتسهيل النقل الجوي، مما أسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات ودعم مصالح دولنا في هذا القطاع الحيوي.   وثمّن معالي الأستاذ الدعيلج، الدور المهم الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنسيق الجهود وتوحيد المواقف داخل المنظمات الإقليمية والدولية، مُتطلعاً إلى استمرار هذا التعاون البنّاء لتحقيق مزيد من المنجزات التي تخدم مواطني دول المجلس واقتصاداتها.   وفي ختام كلمته قدم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها ودعمها المتواصل، ولأصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية على ما يقدمونه من عمل مثمر وتعاون بنّاء، متمنياً أن يخرج الاجتماع بتوصيات تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الطيران المدني.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني بمقرها الرئيس في الرياض اليوم، أعمال النسخة الثانية من ورشة عمل تحسين مستوى جودة الإجراءات الأمنية في مطارات المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكامل الأمني مع رئاسة أمن الدولة، والارتقاء بمعايير الأمن في مطارات المملكة.    وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال أمن الطيران، والاطلاع على الخطط المستقبلية فيما يتعلق بالمطارات وأمن الطيران بالمملكة، إضافة إلى تطوير إجراءات التفتيش الأمني بالمطارات بما يتواءم مع نمو الحركة الجوية.   وشهدت الورشة حضور عدد من المختصين من الهيئة ورئاسة أمن الدولة والجهات المعنية بالأمن والمطارات، إذ استُعرضت أبرز التحديات، ونوقشت سبل تطوير الأنظمة والعمليات الأمنية، إضافة إلى بحث آليات استدامة تميز الإجراءات الأمنية عبر اعتماد تقنيات حديثة وبرامج تدريبية متخصصة.   وقُدمت خلال الورشة مجموعة من أوراق العمل شملت موضوعات: (الطيران العام، ومراكز المراقبة والتحكم في مطارات المملكة، والاختبارات الأمنية بمطارات المملكة وإدارة المخاطر والتهديدات الأمنية في أمن الطيران).   وضمن أعمال الورشة، زار المشاركون مركز مراقبة أمن الشحن الجوي، الذي يُعد منصة موحدة تجمع الجهات المعنية بأمن الشحن الجوي؛ واطلعوا على ما يضمه المركز من نظام تفتيش -عن بُعد- الذي يُتيح المراقبة المركزية على مدار الساعة، وإشرافه على أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي عبر (40) وكالة معتمدة موزعة على أربع مناطق رئيسة في المملكة، ترتبط بالمنافذ الجوية، علاوة على استخدامه لتقنيات عديدة مثل: إنترنت الأشياء، وتحليل المخاطر المتقدمة لمتابعة حركة الشحنات منذ استلامها بالوكالات حتى وصولها إلى المطار؛ مما يعزز أمن العمليات اللوجستية، كما زار المشاركون متحف الطيران المدني، واطلعوا على محتويات ومقتنيات المتحف وصالاته التي تحكي تاريخ ومراحل وبدايات الطيران المدني السعودي.   ويأتي عقد هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات تستهدفها الهيئة لرفع جاهزية القطاع ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتحقيق بيئة سفر آمنة ومتطورة تواكب النمو المتسارع في حركة النقل الجوي داخل المملكة وخارجها.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة مطر بن سالم الظاهري، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. وقدم معاليه في مستهل اللقاء، التهنئة لسعادة السفير الظاهري بمناسبة توليه منصب سفير بلاده متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد.  وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير الشراكات التكاملية بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أكتوبر 2025.وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (1620) شكوى، مبينةً أنَّ "طيران ناس" جاء أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع (21) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أكتوبر إلى 100%، بينما حلَّ طيران أديل ثانيًا بواقع (30) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (99%)، وجاءت ثالثًا الخطوط الجوية السعودية، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (35) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (72%)، وجاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أكتوبر عن الرحلات أولًا، ثم خدمات الأمتعة، ثم التذاكر.  وأشارت الهيئة، إلى حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (0.4%) لكل (100) ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على (6) ملايين مسافر سنويًا، وبواقع (19) شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وحصل مطار الطائف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن (6) ملايين مسافر سنويًا بما نسبته (1%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%)، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (3%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وأبانت هيئة الطيران المدني، بأنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية، وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات. ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدَّت كُتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، حيث وُزِّع على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل. يُذكر أنَّ الهيئةَ وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة؛ لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (1929)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى شكاوى إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة وغيرها.

اختتمت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها في أعمال مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية (إيكان 2025)، وذلك خلال الفترة من 10 - 14 نوفمبر الحالي في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان. ووقّعت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها بوفد برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، وعدد من ممثلي شركات النقل الوطنية، اتفاقيةً ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع حكومة جمهورية الرأس الأخضر التي مثلها رئيس هيئة الطيران للرأس الأخضر ماريو قوميز، وحكومة جمهورية باراغواي التي مثلها رئيس النقل الجوي أليسون كولمان, وجرى توقيع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع حكومة كوستاريكا التي مثلها المدير العام لمديرية الطيران المدني ماركوس ماسيس, إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم تشغيلية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنما، وحكومة جمهورية ليبيريا وحكومة جمهورية إيطاليا، وحكومة دولة لوكسمبورغ. وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين بما يُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج الطيران الهادف إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية. وعقدت المملكة 26 جولة مباحثات واجتماعات ثنائية مع عدد من الدول منها مملكة هولندا، وجمهورية إثيوبيا، وحكومة جمهورية أيسلندا؛ وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية باراغواي، ودولة سانت مارتن، وجمهورية الهندوراس، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وجمهورية ترينداد وتوباغو، وجمهورية غينيا بيساو، وجمهورية ناميبيا، ودولة كوراساو ونتج عنها توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم وسجل مباحثات لتعزيز التعاون الدولي في مجال خدمات النقل الجوي والتعاون الثنائي بين الأطراف على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ودعم أهداف برنامج الطيران، الهادف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط القارات الثلاث والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في جلسة حوارية بعنوان“السياحة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة”، وذلك ضمن أعمال المؤتمر رفيع المستوى حول “السياحة الميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة”، الذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر الحالي 2025م في مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من المختصين وصنّاع القرار في مجالات السياحة والنقل والخدمات الشاملة. وخلال الجلسة الحوارية، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، أن الهيئة تبنّت إطاراً تنظيمياً متكاملاً مستنداً إلى نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، يهدف إلى تحسين تجربة المسافرين من ذوي الإعاقة عبر توفير خدمات وتسهيلات شاملة تعزز استقلاليتهم وكرامتهم، وتُلزم جميع مقدمي الخدمات في القطاع الجوي بالامتثال للأنظمة والتعاميم ذات الصلة.  وأشار إلى أن الهيئة قامت بمواءمة هذا الإطار التنظيمي مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تكامل المتطلبات وتوحيد المعايير بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في بناء تجربة سفر أكثر شمولاً وملاءمة لجميع الفئات.  وبيّن المهندس الدهمش أن الهيئة تعمل وفق منظومة من اللوائح والبرامج التي تُعنى بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في النقل الجوي، منها لائحة حماية حقوق المسافرين، والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، والبرنامج الوطني لأمن الطيران، إلى جانب اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.كما أشار إلى أن الهيئة تطبّق برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار، الذي يتضمن معايير محددة لقياس وتحسين تجربة المسافرين من ذوي الإعاقة، ويُكرَّم من خلاله أفضل مطار في تقديم الخدمات لهذه الفئة، بهدف تحفيز المنافسة والارتقاء بمستوى الخدمة. وأوضح أن الهيئة تتيح للمسافرين ست قنوات تواصل متنوعة لتقديم الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة، من أبرزها خدمة المكالمات المرئية بلغة الإشارة التي أُطلقت لتلبية احتياجات الصم وضعاف السمع، بما يعزز سهولة التواصل ويدعم تجربة سفر شاملة.  وأكد نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل أن الهيئة تواصل من خلال دورها التنظيمي والإشرافي متابعة التزام مطارات المملكة بمعايير الوصول الشامل للمنشآت، استناداً إلى الدليل المبسّط الصادر عن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن مواصفات فنية دقيقة تضمن جاهزية المرافق لاستقبال جميع الفئات وتوفير بيئة سفر آمنة وميسّرة تراعي احتياجاتهم المختلفة.

 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، كرّمت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، الناقلات الجوية الفائزة بجائزة "مُلتزم" التي تميزت خلال موسم حج 1446هـ، وذلك ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025 بمدينة جدة.   وسلم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج الجوائز للناقلات الوطنية الفائزة وهي: الخطوط السعودية، وطيران ناس، وطيران أديل، إضافة إلى عدد من الناقلات الأجنبية شملت، الخطوط الماليزية، والخطوط الأوزبكية، والخطوط التركية، والخطوط الإثيوبية، وطيران الصين.   وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت إطلاق مبادرتي "المسار المميز" و"جائزة مُلتزم"، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للناقلات الجوية، وتشجيعها على الارتقاء بمستوى خدماتها في المواسم المقبلة، إضافة إلى تحفيز مكاتب شؤون الحجاج على الاستعداد المبكّر فيما يتعلق بالنقل الجوي للحجاج.   وتأتي المبادرتان في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز البيئة التنافسية بين الناقلات الجوية، وتمكينها من تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، من خلال تطوير الإجراءات التشغيلية وتحفيز التميز المستدام في قطاع النقل الجوي خلال مواسم الحج، إلى جانب الإسهام في انسيابية العمليات التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للحجاج.   وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن إطلاق مبادرتي "المسار المميز" و"جائزة مُلتزم" يأتي في إطار حرصها على تطوير منظومة النقل الجوي بما يواكب مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة الريادية في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

 رأس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, بمدينة جدة اليوم، الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية لتفعيل برنامج الطيران، بحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد الحسن، ونواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين، من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وبتنظيم من شركة الخطوط السعودية للشحن.   وهنأ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -في كلمة له خلال الاجتماع- المملكة على إعادة انتخابها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للفترة 2026 - 2028، الذي يُعد ترجمة لما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في قيادة المملكة، وسجلها في مجال السلامة، وتحديثها التنظيمي، كما يُبرز دور المملكة المتنامي في صياغة الطيران العالمي، ولا سيما في مجالات الاستدامة والابتكار والتواصل، ويؤكد أن العالم ينظر إلى المملكة شريكًا موثوقًا في بناء مستقبل الطيران المدني الدولي.   وأوضح أن برنامج الطيران يسهم في دعم صناعة النقل الجوي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتوفير بيئة استثمارية عالمية، ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والإسهام في الناتج المحلي للمملكة.  وبين معاليه أن الربع الثالث من عام 2025م شهد نموًّا متزايدًا، إذ بلغ عدد المسافرين 103 ملايين مسافر، بزيادة قدرها ٩٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت عدد الرحلات الجوية بأكثر من 5٪ متجاوزةً 713,000 رحلة.   وأكد مواصلة المسيرة والبناء وتحقيق العديد من المنجزات، مشيرًا إلى أن المملكة ستستضيف العديد المشاركات والفعاليات العالمية الكبرى التي تؤكد ريادتها في مجال الطيران، ومنها تنظيمها في أبريل 2026، في العاصمة الرياض مؤتمر مستقبل الطيران، الذي سيُمثل منصةً قيّمةً لتسليط الضوء على تقدمنا ودعوة القادة العالميين وشركات الطيران والمستثمرين للتعاون في رسم ملامح المرحلة التالية من تحول قطاع الطيران، واستضافة مؤتمر "روتس وورلد 2026" في الرياض، ليجمع مُخططي المسارات الجوية وشركات الطيران العالمية لتوسيع نطاق الربط وتعزيز نطاق شبكتنا.   ونوَّه معاليه بأهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع وتعزيز دور الطيران المدني في سبيل رفع مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيدًا بجميع العاملين بمنظومة قطاع الطيران المدني على الجهود والعمل المشترك والجاد.   من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للسعودية للشحن المهندس لؤي بن عمر مشعبي أن استضافة هذا الاجتماع المهم تأتي انطلاقًا من التزام "السعودية للشحن" الراسخ وإسهاماتها في تطوير قطاع النقل الجوي والخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 الرامية لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية رائدة.   واستعرض أبرز الإنجازات المحورية للشركة خلال الفترة الماضية، التي شملت التوسع في شبكة الوجهات الدولية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة أسطول الشحن لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى التطلعات المستقبلية الطموحة للشركة، التي ترتكز على الاستدامة والابتكار وزيادة القدرة التنافسية.   عقب ذلك، ناقش الاجتماع برنامج الطيران، وأهم المبادرات والبرامج وإستراتيجيات وخطط الشركات والناقلات الوطنية العاملة بمطارات المملكة، وأولوياتها وأهدافها واتجاهاتها ومواءمتها مع برنامج الطيران.  يذكر أن برنامج الطيران يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًّا، من أكثر من 250 وجهة في العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول العام 2030.

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في صناعة الطيران، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض.   وبحث الجانبان خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود وتعزيز الشراكة الإستراتيجية لتطوير صناعة الطيران في المملكة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الجهتين في مجال صناعة الطيران، المواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية.   وخلال زيارة الوزير الخريّف للهيئة، قُدّم عرض تعريفي عن مراحل التحول في الهيئة، ومستهدفاتها لتطوير قطاع الطيران والنقل الجوي. إلى جانب استعراض نبذة عن برنامج الطيران المدني الهادف إلى جـعـل المملكة مركزًا عالميًّا للطيران، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.   عقب ذلك، تجول معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في متحف الطيران المدني؛ واطلعا على محتويات ومقتنيات المتحف التي تحكي تاريخ ومراحل وبدايات الطيران المدني السعودي.