الأخبار

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، معالي وزير النقل الجوي والطيران المدني بجمهورية الصومال السيد/ محمد فارح نوح، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل الجوي وصناعة الطيران المدني.

رأس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، الاجتماع الثاني للجنة تفعيل برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة من القطاعات الحكومية، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في الرياض. ويهدف البرنامج إلى تقديم التوجيه والرقابة والتنسيق بين أصحاب المصلحة في قطاع الطيران، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج بفاعلية، إضافة إلى تعزيز ممارسات المتابعة ورصد التقدم المحرز لضمان التحسين المستمر لمؤشرات الأداء ومستهدفات البرنامج، وبما يتوافق مع برنامج الطيران ومع توجّه وأهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح معالي الأستاذ الدعيلج في كلمته خلال الاجتماع، أن برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي هو أحد البرامج المحورية في تعزيز ريادة المملكة في مجال الطيران المستدام، ويشكل أحد ركائز البرنامج الوطني للطيران المدني الهادف إلى تجسيد تطلعات رؤية المملكة 2030، مُشيرًا إلى أن البرنامج شهد تقدماً نوعياً وشاملاً في مختلف مساراته، شمل تفعيل البنية التنظيمية وتعزيز الإطار التنفيذي، وتحسين منظومة جمع وتحليل البيانات البيئية، ورفع كفاءة الرصد والمتابعة إلى جانب تحقيق الالتزام والتوافق الكامل مع المتطلبات الوطنية والدولية المرتبطة بالاستدامة البيئية. وأضاف: كما شهدت المرحلة الماضية إنجازات بارزة وملموسة على مستوى القطاع، تمثل خطوات راسخة نحو تحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وبناء قطاع طيران مستدام يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ويجسد التزام المملكة بمسؤوليتها تجاه حماية البيئة للأجيال القادمة، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات العاملة في المنظومة، لا سيما في مجالات الرصد والتحقق البيئي المستمر، وتطوير حوكمة البيانات لضمان استدامة الأداء وجودة المخرجات. من جانبه، أكّد نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة، الكابتن سليمان بن صالح المحيميد، على أهمية تعزيز التنافسية في قطاع الطيران، من خلال تكامل منظومة الرقابة والالتزام؛ بما يسهم في ترسيخ الريادة البيئية وتحقيق أعلى معايير الاستدامة على المستويين الوطني والدولي. وأوضح أن ترسيخ ثقافة الالتزام يبدأ بنهج قيادي تنازلي من الإدارة العليا بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإستراتيجية بكفاءة ووضوح على جميع المستويات. يُذكر أن برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي (CAESP)، يتسم بإطار تنظيمي يعزز ممارسات الحوكمة ويتصف بالشمولية والتكامل؛ حيث يشمل البرنامج سبع ركائز بيئية تتضمن (انبعاثات الغازات الدفيئة، الضوضاء، التنوع الأحيائي، إدارة النفايات، جودة الهواء، كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، الاستجابة للتغير المناخي). ويحتوي البرنامج على عدة مبادرات وبرامج فرعية ومستهدفات ومؤشرات أداء تم تطويرها واعتمادها على قطاع الطيران لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية وللاستجابة للالتزامات الدولية، وفق إطار زمني محدد، وبتوظيف عدة ممكنات من القطاع الحكومي والخاص.

 أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثالث لعام 2025م، الذي تضمن إصدار (246) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز (4.8) ملايين ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.  وأظهر التقرير إصدار (246) مخالفة اشتملت على (237) مخالفة بحق الناقلات الجوية، وذلك لعدم تحققها من استيفاء المسافرين لوثائقهم ومستنداتهم اللازمة، ومخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من (4.5) ملايين ريال، بالإضافة إلى (4) مخالفات أخرى على الشركات والناقلات الجوية نظرًا لعدم تقيد الشركات المرخصة باللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وبلغ إجمالي الغرامات (260) ألف ريال. كما أصدرت اللجنة (3) مخالفات بحق الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بتعليمات الهيئة نظرًا لعدم تقديمها للبيانات المطلوبة، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (75) ألف ريال.  وكشف التقرير إصدار اللجنة مخالفة مرصودة على الأفراد، وذلك لاستخدام طائرة دون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة، وبلغ إجمالي الغرامة (1000) ريال، إضافة إلى إصدار مخالفة أخرى بقيمة (10.000) ريال، وذلك لتقديم بيانات مغلوطة عند التقدم بطلب تجديد رخصة طيران. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.

 ترأس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، الاجتماع السابع للجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في الرياض، وبمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.   وهدف الاجتماع إلى تفعيل أعمال اللجنة، حيث جرى خلاله مناقشة عدة محاور رئيسية تضمنت: تسهيل إجراءات السفر في المنافذ الجوية، والتشريعات المتعلقة بالطائرات والطواقم والمسافرين، والإجراءات الصحية المرتبطة بحركة النقل الجوي، ورفع مستوى التوعية للمسافرين بالمواد المحظورة والخطيرة.   كما تخلل الاجتماع عرض مرئي تناول عددًا من المواضيع المرتبطة بتسهيل الإجراءات في قطاع النقل الجوي، إلى جانب استعراض الأعمال الحالية للهيئة والتطلعات المستقبلية للجنة، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة في المطارات، وتطوير التقنيات المستخدمة لتسريع الإجراءات في المطارات، فضلاً عن مراجعة تطبيق الأنظمة الدولية بما يعزز تحقيق مستهدفات برنامج الطيران.

  أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أغسطس 2025. وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (2313) شكوى، مبينةً أنَّ الخطوط الجوية السعودية جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع (37) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أغسطس إلى 98%، بينما حلَّ طيران ناس ثانيًا بواقع (42) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100%)، وجاء ثالثًا "طيران أديل"، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (43) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100%). وجاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أغسطس عن الرحلات أولًا، ثم خدمات الأمتعة، ثم التذاكر. وأشارت الهيئة، إلى حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (1%) لكل (100) ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على (6) ملايين مسافر سنويًا، وبواقع (24) شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (96%). وحصل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن (6) ملايين مسافر سنويًا بما نسبته (1%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوتين، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%)، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود بالباحة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (3%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوتين، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وأبانت هيئة الطيران المدني، أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية، وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات. ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدَّت كُتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، حيث وُزِّع على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل. يُذكر أنَّ الهيئةَ، وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة؛ لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (1929)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى شكاوى إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة وغيرها.

اختتمت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها في أعمال الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، والمقامة بمونتريال في كندا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري، بتوقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي و31 ورقة عمل ومعلومة في مجالات الابتكار والسلامة والاستدامة والأمن وتجربة المسافر علاوة على 40 لقاءً ثنائيًا؛ لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران. وخلال المشاركة في أعمال الجمعية، جدد المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، عضوية المملكة للفترة "2026 - 2028" إذ حصدت المملكة 175 صوتًا من بين 184 دولة، محافظة على عضويتها منذ عام 1986م؛ وذلك لدورها القيادي في صنع القرارات العالمية في مجال الطيران المدني عبر مبادراتها وتطبيقها أعلى الممارسات العالمية، خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة التي أقيمت في مونتريال بكندا. وكان معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر خلال ترؤسه وفدًا رفيع المستوى في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة "الإيكاو" بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيج، قد أعلن عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمبلغ مليون دولار، دعمًا لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لدعم ذات الهدف الإستراتيجي لبرنامج "عدم ترك أي دولة خلف الركب" للدورة الحالية (2025 - 2028)؛ الهادف إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصي بها الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني. وخلال المشاركة، كرمت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، المملكة ممثلة في رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط محمد بن سعد الفوزان، تقديرًا لجهوده في إدارة ورئاسة البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط (CASP-MID) والإسهام في رفع مستوى قدرات دول الإقليم في مجال أمن الطيران، حيث يأتي هذا التكريم انعكاسًا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم برامج المنظمة الأممية والمبادرات الدولية؛ لتعزيز أمن الطيران المدني، وتقديم المساندة للدول الأعضاء بما يضمن "عدم ترك أي دولة خلف الركب". ووقعت المملكة خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ (42) لمنظمة (الإيكاو)، 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي، وعقدت 40 لقاءً ثنائيًا؛ لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز حضورها الدولي في مجال الطيران والنقل الجوي، إلى جانب وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي، وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، وزيادة الخيارات المتاحة أمام المسافرين. كما قدمت المملكة، 31 ورقة عمل ومعلومة في مجالات متعددة وشاملة للعديد من الموضوعات التي تهتم بها وتتبناها؛ انطلاقًا من دورها المحوري في مجال الطيران المدني، وتسهيلات النقل الجوي، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030؛ الهادفة إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، حيث تسلط هذه الأوراق الضوء على الأمن والسلامة، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتسهيلات النقل الجوي للمسافرين، ومبادرات الاستدامة والبيئة، والتوجه نحو الطيران المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في الوقود الحيوي والتقنيات النظيفة. وأقامت المملكة، حفل استقبال بحضور أكثر من 450 شخصية من مختلف الدول المشاركة، وعدد من ممثلي قطاع الطيران والدبلوماسيين وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، ومعرض للتعريف بالجهات المشاركة، تخلله تقديم نماذج من الحرف اليدوية كالنسيج، وصناعة الجلود، إضافة إلى تقديم ألوان من الفلكلور الشعبي الذي تشتهر به محافظات ومناطق المملكة، إلى جانب تقديم فيلم وثائقي يحكي بداية انطلاق الطيران المدني وتطوره، حتى أصبح يملك أسطولًا من الطائرات، إضافة للنهضة التي تعيشها المملكة.